إن مقاربة آليات التدخل التنموي التي منحها المشرع للجماعات بالمغرب، وكذا لمسارات تطورها عبر مختلف قوانين التدبير الترابي، يمكن من معرفة مدى حجم وأهمية الصلاحيات الممنوحة للجماعات في مجال التنمية والتي يمكن تصنيفها إلى مستويين؛ مستوى تأطيري، وآخر تدبيري مباشر، إذ تحاول هذه الورقة العلمية إبراز الدور التدخلي للجماعات المباشر وغير المباشر في المجال التنموي في ضوء المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ، وقوفا عند طبيعة علاقة الدولة بالجماعات الترابية في سيرورة التنمية، ومن خلال مقاربة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية للقيام بدورها التنموي، مع تناول آليات تعبئة الإمكانيات التدبيرية والتقنية والمالية التي تمكن الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها في سيرورة التنمية، وترجمة اختياراتها على أرض الواقع.
الكلمات المفتاحية: التدبير جماعي، التنمية، الدولة الترابية، السياسات العمومية الترابية، الحكامة.

زكرياء الجزولي: دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط.

للحصول على المقال، اضغط هنا.